أكثر من 11 مليون طالب وطالبة بالتعليم العام الخليجي في 2024-2025

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن أكثر من 11 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بدول المجلس يمثلون نحو 17.4% من إجمالي سكان دول المجلس، فيما تحتضن أكثر من 45 ألف مدرسة ومؤسسة تعليمية الطلبة في مختلف مراحل التعليم العام، ويشرف أكثر من 960 ألف معلم ومعلمة على تعليمهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وذلك خلال العام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر التربوي ال46، الذي يعقد تحت عنوان "رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت"، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور وزير التربية بدولة الكويت المهندس سيد الطبطبائي، اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، في مدينة الكويت، وبمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والتربويين.

وفي السياق ذاته، أضاف البديوي أن من أبرز الشواهد على تجسيد مفهوم "المواطنة الخليجية" والتكامل الخليجي، أعداد الطلبة من مواطني دول المجلس الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى، إذ بلغ عددهم أكثر من 41 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2025-2026.

وأوضح أن ذلك يمثل ترجمة واقعية لتنفيذ توجهات قادة دول المجلس بتيسير التعليم وفتح أبوابه أمام أبناء دول المجلس في مختلف أرجائه. وفي امتداد لهذه المسيرة، يواصل العمل الخليجي المشترك في المجال التعليمي انتقاله إلى آفاق أكثر طموحاً واستشرافاً للمستقبل.

وأشار إلى أن وزراء التعليم في دول المجلس اعتمدوا الخطة الاستراتيجية للابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، كما تمت الموافقة على إعداد الخطة الاستراتيجية للعمل المشترك في مجال التعليم للأعوام 2027-2032، بما يؤكد مواصلة تطوير منظومة التعاون والتكامل التعليمي بين دول المجلس، ومواكبة احتياجات التنمية وأسواق العمل المستقبلية.

إلى ذلك ذكر الأمين العام أن فكرة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية انبثقت لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، من خلال توثيق الروابط وتعزيز أوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ومن أبرزها القطاعان التعليمي والثقافي.

ولفت إلى أن مسيرة العمل التربوي والتعليمي المشترك سبقت قيام مجلس التعاون عام 1981، من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي تأسس عام 1975 تحت إشراف وزراء التربية والتعليم آنذاك، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً على أن التعليم يأتي في طليعة أولويات دول المجلس، باعتباره نواة العمل الخليجي المشترك وسلاحاً نحو التقدم والتطور في مختلف المجالات.

بالتوازي أشار البديوي إلى أن التعليم يشكل أحد أهم ركائز بناء رأس المال البشري، ومحركاً أساسياً للنهضة الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مضيفاً أن ما تشهده دول المجلس من مؤشرات مشرفة في مجال التعليم العام يعكس حجم الرعاية والاهتمام والاستثمار الاستراتيجي المتواصل في أجيالها الصاعدة.

وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام أهمية مراقبة ومتابعة التطورات التي يشهدها العالم في مجالات عدة، من بينها الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا الفضاء، مشدداً على أن هذه التطورات تحتم على المهتمين بالتعليم النظر إلى التعليم والمناهج برؤى وزوايا مختلفة، بما يواكب المتغيرات ويضمن إعداد الطلاب والطالبات للتعامل مع التقنيات الحديثة.

وأعرب البديوي عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر ومناقشاته في بلورة توصيات ومخرجات نوعية تترجم إلى خطوات عملية وملموسة، تسهم في تطوير مسيرة التعليم في دول المجلس، وتنعكس إيجاباً على حاضر ومستقبل أبنائها وبناتها.