عبد العاطي: لن نقبل ببناء أي سدود جديدة مخالفة للقانون

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الموقف المصري من التطورات المتعلقة بالعلاقات مع إثيوبيا واضح وثابت، مشددًا على رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية تتعلق بمياه النيل أو إقامة منشآت على مجرى مائي دولي عابر للحدود دون تنسيق وإخطار مسبق.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت"، اليوم الأحد، على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، إن مصر "لن تنجر وراء تصريحات تأتي من هنا أو هناك غرضها تشتيت الانتباه عما يحدث من أزمات داخلية"، مؤكدًا أن القاهرة تريد الخير والاستقرار لكل الدول.

كما أضاف أن بلاده "لن تكون شماعة لتعليق أخطاء ومشاكل داخلية"، مشددًا على أن "الموقف المصري واضح، في الغرف المغلقة والعلن، ولا مجال للقبول أو التسامح مع أي إجراءات أحادية".

إلى ذلك شدد على رفض مصر أن "بناء أي سدود جديدة مخالفة لقواعد القانون الدولي"، مؤكدًا ضرورة التشاور بين دول المنبع والمصب. وقال: "لا مجال لإقامة أي منشآت على أي مجرى دولي عابر للحدود دون تنسيق وإخطار مسبق"، مشيرًا إلى أن "هذه مبادئ ثابتة وموجودة في القانون الدولي".

أما فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في إثيوبيا، فشدد عبد العاطي على أن مصر ليست طرفًا فيها، قائلًا: "لسنا طرفًا على الإطلاق فيما يحدث داخل إثيوبيا، ولا نعلق أو نتدخل في شؤون إثيوبيا أو غيرها".

وأضاف أنه يتوقع أن تصدر مفوضية الاتحاد الأفريقي "بيانًا توضيحيًا" بشأن ما أثير في هذا السياق.

كما أكد وزير الخارجية رفض مصر التصعيد، قائلًا: "أنا ضد التصعيد، فلا توجد حلول عسكرية"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ينطبق على الأزمات في السودان وإيران ولبنان وأي منطقة في العالم.

وحول ما إذا كانت مصر طرفًا في التصعيد المرتبط بإثيوبيا، قال عبد العاطي إن القاهرة "استغربت الخطوة غير المبررة التي اتخذتها إثيوبيا".

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أصدرت بياناً مؤخراً بشأن ما وصفته بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. ودعت المفوضية في بيانها، الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوتر وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة وتسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار السلمي.

هذا وشهدت العلاقات المصرية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين تطوراً دبلوماسياً، بعدما أعلنت إثيوبيا في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري اعتبار دبلوماسي مصري شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، من دون أن توضح أسباب القرار.

فردت مصر بالمثل، بإعلان مستشار في السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه ومنحه المهلة نفسها للمغادرة. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، بعدما أعلنت أديس أبابا إغلاق سفارتها في أسمرا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قبل أن تعلن إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا.