صندوق النقد يشيد بمتانة اقتصادات دول الخليج وقدرتها على مواجهة التحديات

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها دول المجلس في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو رغم تزايد الضبابية وحالة عدم اليقين على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وبحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال كلمته، أن الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة وحركة الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة أكدت مجدداً سرعة تأثر الاقتصادات والأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية.

وقال البديوي إن اقتصادات دول مجلس التعاون أثبتت، رغم هذه التحديات، مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، موضحاً أن هذه المرونة جاءت نتيجة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والاحتياطيات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والربط البيني والتنويع الاقتصادي.

بالتوازي، أشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع ضمان بقاء السياسات مرنة ومواكبة للمستجدات وقادرة على الاستجابة للتطورات المتسارعة.

وأضاف أن التعامل مع التحديات لا ينبغي أن يقتصر على إدارة التداعيات المباشرة للصدمات الجيوسياسية، بل يتعين ترسيخ المرونة بوصفها جزءاً أصيلاً من الهيكل الاقتصادي لدول المجلس.

إلى ذلك شدد البديوي على أهمية تسريع جهود دول المجلس لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمواطنين، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية ولوجستية أكثر مرونة وتنوعاً، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز دور القطاع الخاص وترفع التنافسية وتشجع الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.

وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم كذلك في تسريع الانتقال نحو اقتصادات أكثر تنوعاً وقائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

كما أوضح أن تعميق التكامل بين أسواق دول المجلس وبنيتها التحتية وأنظمتها المالية وسلاسل إمدادها يعزز قدرتها الجماعية على امتصاص الصدمات الخارجية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.

وقال إن البيئة الراهنة تؤكد أن المرونة الاقتصادية لا تعني مجرد القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، بل تشمل أيضاً القدرة على التنبؤ بها والتكيف معها والخروج منها بقوة أكبر، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز أطر السياسات الاقتصادية والمالية، وتعميق التنسيق بين دول المجلس، واستكمال الخطوات المتبقية نحو تكامل اقتصادي خليجي أوسع، وترسيخ الشراكات مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وأكد البديوي التزام مجلس التعاون بمواصلة هذا المسار، قائلاً إن تنسيق السياسات وتعميق التكامل ومواصلة التحول الاقتصادي ستسهم في تعزيز أسس اقتصادات دول المجلس وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.