العراق يمد مهلة حصر سلاح الفصائل إلى 30 يونيو

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجماعات المسلحة.

وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".

مستطردا أن "الحكومة، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها".

وتابع أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

لافتا إلى أن "الحكومة ستباشر في دعم الموسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية".

وأكد أن "العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة".

يأتي هذا البيان بعد نهاية مهلة الحكومة السابقة للفصائل لتسليم سلاحها، الأربعاء، 30 سبتمبر/أيلول.